الشيخ المنتظري
420
الأحكام الشرعية
قطاف ثمار تلك السنة ، فإن كان ذلك معلوما عادة ، فالمساقاة صحيحة . مسألة 2392 : يجب أن يكون سهم كل منهما في المساقاة نصف الحاصل ، أو ثلثه ، وما شابه ، وإذا اتفقا مثلا على أن يأخذ المالك مائة كيلو من الثمار ويكون الباقي للعامل ، فالمعاملة باطلة . مسألة 2393 : يجب إيقاع معاملة المساقاة قبل ظهور الثمار . وإذا اتفقا على المساقاة بعد ظهور الثمار وقبل نضجها فإن وجدت حاجة إلى عمل كالسقي من أجل تنمية الأشجار والثمار ، فالمعاملة صحيحة ، وإلا ففيها إشكال ، وإن كانت توجد حاجة إلى العمل مثل قطف الثمار وحفظها . مسألة 2394 : الأحوط عدم صحة المساقاة في شتول البطيخ والخيار ، وأمثالها . مسألة 2395 : الأشجار التي تسقى بماء المطر أو برطوبة الأرض ولا تحتاج إلى سقي ، تصح فيها المساقاة إذا كانت بحاجة إلى عمل آخر ، مثل نكش الأرض وتسميدها ولكن إذا كانت هذه الأعمال لا أثر لها في زيادة الثمار أو جودتها ، ففي صحة المساقاة إشكال . مسألة 2396 : يجوز للمالك والمساقي فسخ المساقاة بتراضيهما . وكذا إذا شرطا ضمن عقد المساقاة حق الفسخ لكل منهما ، أو لأحدهما ، فلا إشكال في فسخ المعاملة حسب اتفاقهما . بل إذا شرطا شرطا في المعاملة ولم يتحقق وتعذر إجبار المشروط عليه ، فيجوز لصاحب الشرط أن يفسخ المعاملة . مسألة 2397 : إذا مات المالك ، فلا تنخرم المساقاة ويحل ورثته محله . مسألة 2398 : إذا مات المساقي ولم يكن العقد مقيدا بأن يباشر العمل بنفسه ، يحل ورثته محله وإذا لم يقم الورثة بالعمل ، ولم يستأجروا شخصا يقوم به ، ولم يمكن إجبارهم ، يستأجر الحاكم الشرعي شخصا من مال الميت ويقسم الحاصل بين ورثة الميت والمالك وإذا كانا شرطا في ضمن العقد أن يربي الأشجار بنفسه ، فيجوز للمالك أن يفسخ العقد ، أو يرضى بأن يقوم الورثة أو من يستأجرونه بالمساقاة .